صبح من المسلم به أن المستوى التعليمي والثقافي لدى خريجي الجامعة من النظام التقليدي أعلى بكثير من أولئك الذين تخرجوا في إطار نظام الـ lmd باعتراف هؤلاء أنفسهم، رغم ما قيل في بداية العمل به من أنه سيحدث ثورة في مجال التعليم العالي، لكن الذي حدث أن الجامعة الجزائرية بدأت تقذف بالآلاف من حملة الماستر والدكتوراه دون أن يجدوا منصب عمل مناسب لشهاداتهم العليا.
وفي المراحل الأولى من التعليم بدأت العيوب تظهر بالجملة سواء تعلق الأمر بتلك القنبلة التي تنتقل تدريجيا عبر الأطوار الثلاثة والمتمثلة في العدد الكبير للتلاميذ بفعل الجمع بين الكوكبتين جراء القرار المتسرع الذي ألغى سنة من المحلة الابتدائية وأضافها إلى المرحلة المتوسطة دون أن تعطى حتى التبريرات لهذا القرار الارتجالي، وتمثلت نتيجة هذا الإصلاح الشكلي في قنبلة الاكتظاظ التي وصلت هذا العام إلى السنة الأولى ثانوي وستصل بعد ثلاث سنوات إلى الجامعة.
أما عن البرامج وكثافتها فإن أهل الاختصاص والعاملين في الميدان يقولون إنها أم الكوارث، ورغم كل النداءات بتخفيف البرامج وتكييفها بطريقة تتناسب مع قدرات التلميذ، إلا أن الأمر توقف عند إلغاء بعض الدروس من المقررات السنوية، ولأن البرنامج كثيف فإن الوزارة خرجت باختراع فريد لا يوجد في العالم أجمع، وهو عتبة الدروس المعنية بامتحانات البكالوريا، وكان الجميع يعتقد أن العتبة كانت إجراء استثنائيا تم العمل به في ظروف استثنائية، غير أن الأمر تحول إلى خطة عمل تربوية لدرجة أن أول سؤال يتبادر إلى ذهن المترشحين للبكالوريا هو عتبة الدروس!
أما ما يتعلق بالمعلوماتية فإن المدرسة تخرج الملايين من الأميين في الإعلام الآلي، ولازال برنامج ربط المدارس بالانترنت وتزويدها بالعدد الكافي من أجهزة الإعلام الآلي في بدايته الأولى رغم أن الوعود التي أطلقت في بداية الإصلاحات في القطاع عكس ما نشهده تماما هذه الأيام.
كل هذه المعطيات تجعلنا نقول إن الإصلاحات في قطاعي التربية والتعليم العالي قد فشلت، ولا مجال لنكران هذه الحقيقة التي نعيشها، كما أن تلك الأرقام التي تعلن كل عام عن نسب النجاح لا يمكنها تغيير هذه الحقيقة المخيفة.